أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني)، بياناً حمّل فيه كلّاً من النظام السوري وروسيا الاتحادية مسؤوليّة احتلال الدولة التركيّة لعفرين، مؤكّداً على أولويّة تحرير عفرين وعودة أهاليها إلى أرضهم.
وجاء في نصّ البيان، الذي تزامن مع حلول الذكرى السنويّة الثالثة لاحتلال عفرين:
"يصادف يوم غدٍ 20 كانون الثاني/ يناير، الذكرى السنوية الثالثة لبدء العدوان التركي الغاشم على منطقة عفرين السورية، ولاحقاً احتلالها بعد مقاومة بطولية أبداها بناتها وأبنائها دامت ثمانية وخمسون يوماً، لتلقي بظلالها السوداء على عفرين الآمنة وتدخل الأزمة السورية مرحلة بالغة التعقيد.
إن تركيا تتصرف كدولة مارقة، تعبث بأمن واستقرار الإقليم، وتخرق القانون الدولي من خلال احتلالها للأراضي السورية بغية التوسع في دول الجوار وانتهاك سيادتهم تطبيقا لنموذجها العثماني الاستعماري الجديد. فقد عمدتْ الدولة التركية المحتلة وفصائلها المرتزقة، ومنذ دخولهم منطقة عفرين؛ إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهجير أكثر من /300/ ألف مواطن من أراضيهم ومساكنهم، ونفّذت سياسة استيطانية بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة وطمس معالمها الحضارية والتاريخية الدّالة على هوية عفرين الأصلية، وطالت جرائمهم البشر والشجر والحجر، بشهادة منظمات إنسانية وحقوقية دولية.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، إذ نحمّل النظام السوري وروسيا الاتحادية مسؤولية احتلال تركيا لعفرين، فإنّنا نجدد تأكيدنا على أولوية تحريرها وعودة آمنة لسكانها الأصليين وإخراج كافة الدّخلاء منها وإزالة كافة مظاهر التتريك التي نفّذتها تركيا في الأراضي السورية، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشكيل لجان أممية مختصة مهمّتها تقصي الحقائق والتّحري عن الجرائم التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها في عفرين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
ونؤكد للرأي العام السوري، أن قضية عفرين ليست حكراً على أحد بل هي قضية وطنية ومَهمّة تحريرها تقع على عاتق جميع السوريين دون استثناء، وأن احتلال تركيا للأراضي السورية عمّق من الأزمة وأضر بالنسيج الوطني السوري، ونشدّد على أن حلَّ الأزمة السورية يكون عبر تكاتف السوريين وتوحيد قواهم من أجل الخلاص من الاحتلال، الإرهاب والاستبداد وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية".
